ومن هنا تبرز الحاجة إلى بناء إطار وطني لقياس أثر النظام الجديد، لا بهدف إصدار حكم مبكر عليه، ولا للبحث عن جوانب القصور، بل بوصفه أداة للتطوير المستمر. فالإطار الجيد يساعد صانع القرار على معرفة ما الذي يعمل، ولمن يعمل، وفي أي منطقة، وبأي تكلفة، وما البرامج التي تستحق التوسع، وما السياسات التي تحتاج إلى تعديل.

وهذا مهم بصورة خاصة لأن النظام الجديد يتجاوز تنظيم المدرسة بمعناه التقليدي. فهو يمتد من الطفولة المبكرة إلى نهاية التعليم العام، ويتناول جودة التعليم، وتطوير المعلمين، وحقوق الطلاب، والمسارات المهنية والمتخصصة، والتعليم الإلكتروني، ودمج ذوي الإعاقة، ورعاية الموهوبين، والارتباط باحتياجات سوق العمل.

ولهذا فإن أثره لا ينبغي أن يُقرأ داخل المدرسة وحدها، بل في رحلة الطالب كاملة؛ من سنواته الأولى، إلى تعلمه ومهاراته، ثم انتقاله إلى الجامعة أو التدريب أو العمل، وصولًا إلى إنتاجيته وقدرته على الابتكار والمشاركة في اقتصاد أكثر تنافسية.